الإثنين 21 جمادى الثانية 1435هـ   الموافق 21 ابريل 2014م   
 
      الأخــبار    
 
 


































 




الرئيسية كتب القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار

تعريف الجزيرة

تعريف الجزيرة


لغة:

جاء في المصباح المنير [24]: (( جزر الماء جزراً من بابي ضرب وقيل انحسر وهو رجوعه إلى خلف ومنه الجزيرة سميت بذلك لانحسار الماء عنها )).

اصطلاحاً:

والجزيرة في اصطلاح الجغرافيين والمؤرخين وعلماء البلدان: ((بقعة من اليابسة يحيط بها الماء من جميع جهاتها ولذا سميت جزيرة لأن الماء جزر عنها وبقيت يابسة)).

وجزيرة العرب بهذا التعريف تكون شبه جزيرة لأن الماء يحيط بها من أغلب جهاتها لا من جميع جهاتها ونسبت إلى العرب لأنها مقرهم منذ كانوا.

موقعها:

فأما موقعها فهي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من قارة آسيا.

حدودها:


وأما حدودها فقد اتفق المؤرخون والجغرافيون تقريباً على حدودها الثلاثة الغربي والجنوبي والشرقي واختلفوا في الحد الشمالي اختلافاً يقرب من أن يكون لفظياً.
والذي يتلخص من كلام المؤرخين والجغرافيين في تحديد الجزيرة أنها تحد من الغرب ببحر القلزم المعروف بالبحر الأحمر، ومن الجنوب بالبحر العربي، ومن الشرق بالخليج العربي (خليج البصرة)، ومن الشمال ببادية الشام.
قال شيخ الإسلام [25] تقي الدين: (( جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر اليمامة إلى أوائل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله )) اهـ [26] .
قال أبو عبيد [27] والأصمعي [28]: ((هي مـن ريف العراق إلى عـدن طولاً، ومن تهامة وما وراءها إلى أطـراف الشام عرضاً )) اهـ [29].
وقال أبو عبيدة [30]: (( هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاً ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوه عرضاً )) اهـ [31].
قال الخليل [32]: (( إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها )) اهـ [33].
وقال سماحة الشيخ العلامة بكر أبو زيد: (( حدود الجزيرة العربية غرباً بحر القلزم والقلزم مدينة على طرفه الشمالي وهو المعروف باسم البحر الأحمر، ويحدها جنوباً بحر العرب ويقال بحر اليمن، وشرقاً خليج البصرة (الخليج العربي) والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم الحد الشمالي يحدها شمالاً ساحل البحر الأحمر الشرقي وما على ما سامته شرقاً من مشارف الشام وأطرافه (الأردن حالياً) ومنقطع السماوة من ريف العراق والحد غير داخل في المحدود هنا )) اهـ [34].

وبالجملة فالجزيرة العربية هي قاعدة الإسلام والمسلمين ومنطلقه العريق وهي أولى البلاد بأن تكون خالصة للإسلام والمسلمين طاهرة من رجس اليهود والنصارى. بأي مسمى جاؤوا إليها سواء مسمى الإعانة أو الدفاع أو الإقامة، ولذا جاء التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير الجزيرة العربية منهم.

قال ممليه عفا الله عنه: والعجب مما ذهب إليه بعض العلماء من أن المراد بجزيرة العرب التي ورد ذكرها في الأحاديث هي الحجاز فقط حيث خصصوا الحكم بإجلاء اليهود والنصارى والمشركين من الحجاز مع أن الحجاز لا ينطبق عليه تعريف الجزيرة لأن الجزيرة جزء من اليابسة يحيط به الماء من جميع جهاته أو من أغلبها والحجاز لا يحيط به الماء من جميع جهاته ولا من أغلبه وإنما يحده من جهة واحدة وهي الجهة الغربية فكيف يطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب في الأحاديث الكثيرة، وقد بحثت عن دليل يخص الحجاز بهذه التسمية فلم أجد سوى أمرين استدل بهما القائلون بأن الحجاز هي جزيرة العرب، وهما دليلان لا يوصلان إلى المدعى، أما الأول فقالوا إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قوله: « أخرجوا اليهود من الحجاز»[35]، وأما الثاني: فإنهم قالوا إن الحكَّام وبعض العلماء تركوا اليهود في اليمن وتيماء فلو كانت هذه الأماكن من الجزيرة لما تركوا اليهود فيها.

الجواب عن هذين الدليلين:



أما الأول: فإن قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وهو لا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من جزيرة العرب [36] لأن الحجاز جزء من جزيرة العرب ومعلوم أنه قد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل مخالفاً لحكم العام أو الكل أو موافقاً له، فإن كان موافقاً له فهو مؤكد له غير معارض له كما في ذكر إجلاء اليهود من الحجاز فإنه موافق لقوله: « أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب » [37] غير معارض له لأن الحجاز من جزيرة العرب , وإن كان ذكر بعض أفراد العام أو أجزاء الكل مخالفاً لحكم العام أو الكل فهو مخصص له غير ناسخ له.

ثانياً: أما استدلالهم بترك بعض الحكَّام والعلماء لليهود في تيماء واليمن فالجواب عنه أن يقال: أولاً: قد يكون لتركهم لليهود في اليمن وغيره مبرر يقتضي ذلك بأن يكون تركهم في هذه الأماكن وعدم إجلائهم فيه مصلحة للإسلام والمسلمين تربو على مفسدة بقائهم. ثانياً: وقد يكونون غير قادرين على إجلائهم.

وقد تعرض الإمام الصنعاني [38] في كتاب الجهاد من كتاب سبل السلام لهذا فقال رحمه الله: ((قلت: لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب والحجاز بعض جزيرة العرب وورد في حديث أبي عبيدة [39] الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام [40].

وهذا نظيره، وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد من إخراجهم من الحجاز لأنه أدخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ كيف وقد كان آخـر كلامه صلى الله عليه وسلم: « أخـرجوا المشركين مـن جزيرة العرب » [41].

وأخرج البيهقي [42] من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز [43] يقول: بلغني أنه كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب » [44].

وأما قول الشافعي [45]: إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليل فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء أهل الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة ولم يكن ذلك دليلاً على أنهم لا يجلون بل أجلاهم عمر رضي الله عنه، وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ: « خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً » [46] فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم فإنه كان عند وفاته كما عرفت، فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعاً سكوتياً لا ينهض على دفع الأحاديث فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لمنكر وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان أو القلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعاً سكوتياً إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحداً قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضل فقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال: (( ومثله قد يفيد القطع )) , وكذلك قول من قال: (( إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية )) باطل لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم , والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول (( براءة )) فكيف يتم هذا، ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقد كان صالحهم صلى الله عليه وسلم على مال واسع كما هو معروف وهو جزية , والتكلف لتقويم ما عليه الناس وردّ ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف.)) اهـ [47].
فأما الدول الواقعة فيها فمنها جمهورية اليمن والمملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان.
وبعد الفراغ من بيان الجزيرة العربية وموقعها وحدودها وأهميتها والدول الواقعة فيها نتكلم على حكم إقامة اليهود والنصارى والمشركين فيها.
_______________________________________________
(24) المصباح المنير ص38، وانظر: النهاية في غريب الحديث 1/268، باب (الجيم مع الزاي).
(25) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النُّميري الحراني، ولد سنة 661هـ بحران، قرأ على أكثر من مائتي شيخ منهم والده وابن عبد الدائم والتنوخي وغيرهم، وتتلمذ عليه ابن القيم وأكثر منه، والذهبي وابن كثير والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من الأئمة.
قال الشوكاني: " وأقول: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله (يعني ابن تيمية) وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما " اهـ.
ولشيخ الإسلام قريب السبعمائة مؤلف بين رسالة وكتاب وفتوى وقاعدة ورد، منها: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيرها، توفي رحمه الله سنة 728هـ.
انظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص3، الزيارات للقاضي نور الدين الصالحي ص94 رقم (90)، مقدمة محقق الصارم المسلول، التأصيل لبكر أبو زيد 1/23، البدر الطالع ص82.
(26) اقتضاء الصراط المستقيم 1/406.
(27) القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي أبو عبيد الإمام الحافظ المجتهد ولد سنة 157هـ، سمع من يحيى بن سعيد وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، وعنه ابن أبي الدنيا وأحمد بن يوسف وغيرهم.
وكان أحمد بن حنبل يقول: أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيراً اهـ. له تصانيف كثيرة منها الأموال وغريب الحديث وغيرها. توفي رحمه الله سنة 224هـ.
الأعلام للزركلي 5/176، سير أعلام النبلاء 10/490.
(28) أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك الأصمعي البصري الإمام العلامة الحافظ لسان العرب وحجة الأدب، ولد سنة 122هـ، سمع من أبي عمرو بن العلاء وسليمان التيمي وآخرون وعنه أبو عبيد وابن معين وآخرون، روى له البخاري تعليقاً بعد حديث (6497) من كتاب الرقاق، له كتاب (الإبل) و (الأضداد) وغيرها. توفي رحمه الله سنة 216هـ.
الأعلام 4/162، سير أعلام النبلاء 10/175.
(29) أحكام أهل الذمة 1/177.
(30) مَعْمَرْ بن المثنى التيمي بالولاء، النحوي صاحب اللغة، ولد سنة 110هـ بالبصرة، روى عن هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وعنه أبو عبيد وعمر بن شبّه وآخرون، وقال الدارقطني: لا بأس به إلا أنه يتهم بشيء من رأي الخوارج، عدّ النديم من تصانيفه مائة وعشرة كتب منها (الإنسان) وغيرها. توفي رحمه الله بالبصرة سنة 209هـ.
تهذيب التهذيب 5/502، ميزان الاعتدال 4/155، الأعلام 7/272.
(31) أحكام أهل الذمة 1/177.
(32) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الإمام صاحب العربية ومنشىء علم العَروض، كان رأساً في لسان العرب، ديناً ورعاً ولد سنة 100هـ، سمع من أيوب السختياني وعاصم الأحول وآخرون وعنه سيبويه والأصمعي وآخرون، له كتاب (العين) لم يكمله ولكن العلماء يغرفون من بحره، توفي رحمه الله سنة 170هـ.
سير أعلام النبلاء 7/429، شذرات الذهب 1/275.
(33) أحكام أهل الذمة 1/177.
(34) خصائص الجزيرة العربية ص35.
(35) أخرجه الدارمي في كتاب السير 2/306، والبخاري في التاريخ الكبير 4/57 من طرق وسكت عنه، وأحمد 1/195، قال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما.
المجمع 5/325، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1132).
(36) متفق عليه بلفظ: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وسيأتي تخريجه ص27.
(37) متفق عليه بلفظ " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وسيأتي تخريجه ص27.
(38) أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير. ولد سنة 1099هـ بكحلان، ونشأ بصنعاء مجتهد من بيت الإمامة في اليمن، أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام، له نحو مائة مؤلف منها: سبل السلام، وتطهير الاعتقاد وغيرها. توفي بصنعاء رحمه الله سنة 1182هـ.
البدر الطالع 2/123، الأعلام 6/38.
(39) سبق تخريجه ص21.
(40) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص233.
(41) سيأتي تخريجه ص27.
(42) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي النيسابوري الحافظ الكبير الأصولي ولد سنة 384هـ وسمع من أبي الحسين العلوي وأبي طاهر الزيادي والحكم بن فورك وغيرهم، وعنه ولده إسماعيل وزاهر بن طاهر وعبد الجبار الخوري وغيرهم. قال الجويني: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي...إلخ. له الأسماء والصفات وشعب الإيمان والاعتقاد وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة 458هـ.
طبقات السبكي 4/8، الأعلام 1/116.
(43) أبو حفص عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين حقاً، الإمام الحافظ المجتهد، ابن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي، أشج بني أمية، ولد بحلوان قرية في مصر سنة 61هـ، سمع من عبد الله بن جعفر والسائب بن يزيد وأنس بن مالك وغيرهم، وعنه الزهري ويحيى بن سعيد ورجاء بن حيوة وغيرهم، قال الليث: لما ولي عمر بن عبد العزيز بدأ بلحمته وأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، وكان يقول: إن الهدية كانت لرسول الله صلى لله عليه وسلم وهي لنا اليوم رشوة، توفى رحمه الله مسموماً سنة 101هـ وقد تولى الخلافة سنتين ونصف تقريباً.
تاريخ الخلفاء ص228، سير أعلام النبلاء 5/114.
(44) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/350 رقم (18750)، وأحمد في المسند عن عائشة 10/144، ومالك في الموطأ من كتاب الجامع تنوير الحوالك 3/88، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص107 رقم (272) موصولاً بنحوه وهو صحيح على شرط الشيخين.
(45) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن هاشم المطلبي، إليه نسبة الشافعية، ولد في غزة بفلسطين سنة 150هـ، سمع من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد ومسلم بن خالد وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل وسليمان بن داود وأبو ثور والبويطي وغيرهم، حفظ الموطأ وعرضه على مالك، أذن له مسلم بن خالد بالفتوى وهو ابن عشرين سنة أو دونها وكان ذا ذكاء مفرط، له كتاب الأم جمعه البويطي، والمسند وفضائل قريش والسنن وغيرها توفي في مصر رحمه الله سنة 204هـ.
الأعلام 6/26، تذكرة الحفاظ 1/361، تهذيب التهذيب 5/20.
(46) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة رقم (2450)، وابو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء رقم (3038)، والترمذي في كتاب الزكاة رقم (623)، وقال: هذا حديث حسن، وهو كما قال.
انظر: إرواء الغليل رقم (795).
(47) سبل السلام 4/116.




طباعة

ارسل لصديق

(القراء)
2929
 











































 
     

جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي - رحمه الله ( 2005 - 2014 )