الأخبار | 
الرئيسية كتب الإمامة العظمى
عدد القراء 2389

الفصل الرابع


فى حكم نصب الإمام الأعظم


المبحث الأول


وجوب نصب الإمام


إن المجتمع البشري ضروري لاستمرار الحياة وبقاء النوع الإنساني إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها؛ إذ الفرد وحده لا يقوى على تحصيل قوته من الطعام والشراب، ولا يمكنه القيام بما يحتاجه من حرف وصناعات، بل لابد أن يحتاج إلى غيره في تحصيل ما ذُكر مهما كان عليه من غنى وقدرة على الأشياء ولو كان ملكًا مطاعًا، فالإنسان دائمًا محتاج إلى غيره في تحصيل القوت.
ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر، وتم عمران العالم بهم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما في طباعهم الحيوانية في العدوان والظلم، وليست آلة السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم؛ لأنها موجودة لجميعهم، فلابد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض، ولا يكون في غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان، واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك، وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعة ولابد لهم فعلها(16) .
وجوب نصب الإمام: لابد من إقامة خليفة على المسلمين يهتم بشئون الأمة، ويرعى مصالحها الدينية والدنيوية، ويقوم بالجهاد، وينظم الجيوش، ويدرأ عن الأمة خطر أعدائها، ويتولى تنفيذ الأحكام الشرعية، ويعتني بجباية أموال الدولة في مواردها، وينفقها في مصارفها، إلى غير ذلك من الأمور التي يتعين على الخليفة القيام بها، ولا تتم مصالح الأمة إلا بها.
وهذا محل إجماع بين المسلمين ـ أعني: وجوب نصب الإمام ـ لم يعرف فيه لأحدٍ خلاف سوى ما يروى عن الأصم(17) والفوطي(18) من المعتزلة وبعض الخوارج، وخلاف هؤلاء لا يقدح بصحة الإجماع؛ لأنه قول شاذ لم يبن على دليل صحيح ولا حجة ثابتة(19).
وفي هذا يقول الإمام ابن حزم ـ رحمه اللَّه تعالى ـ : «اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام اللَّه، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم»(20) .
وقال القرطبي ـ رحمه اللَّه تعالى ـ : «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه»(21).
قال عبد الجبار الهمداني في المغني: فبينَّا أن خلاف الأصم ومن وافقه في عدم وجوب نصب الإمام لا يقدح في الإجماع.
قال: وبعد، فإنه قد ثبت بالشرع الذي لأجله يقام الإمام ما يقوم بمصلحة الدنيا أو الدين في اجتلاب النفع ودفع المضار في غير تخصيص يعتبر، بل لا أحد منهم إلا وله في ذلك حظ ما أو قوي، وقد علمنا أن ما هذا حاله يلزم التوصل إليه، لأنه توصل إلى دفع المضار المظنونة أو المعلومة.
وقد بينا من قبل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحملان على الوجوه التي ذكرناها وما يقوم به الإمام إن لم يزد حاله على حالها لم ينقص فيجب التوصل إليه، وقد اعتمدوا غيرهما على ما يثبت في إجماع الصحابة؛ لأنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا إلى إقامة إمام على وجه يقتضي أنه لابد منه، وما نقل من الأخبار وتواتر في ذلك يدل على ما قلناه في حالهم عند العقد لأبي بكر يوم السقيفة ثم بعده لعمر في قصة الشورى.
وقد علمنا أن التشدد في ذلك على الوجوه التي جرت منهم حالاً بعد حال لا يكون إلا في الأمر الواجب الذي لابد منه، ومما يبين صحة الإجماع في ذلك أن كل من خالف فيه لا يعد في الإجماع؛ لأنه إنما خالف في ذلك بعض الخوارج، وقد ثبت أنهم لا يعدون في الإجماع.
وأما «ضرار» فأبعد من أن يعد في الإجماع، وأما «الأصم» فقد سبقه الإجماع، وإن كان قد حكي عنه على أنه غير مخالف في ذلك، وأنه إنما قال: لو أنصف الناس بعضهم بعضًا وزال الظالم وما يوجب إقامة الحد لاستغنى الناس عن إمامهم.

الأدلة:


يرى أهل السنة أن الإمامة واجبة على الأمة، مستدلين بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فمن أدلتهم على وجوبها في القرآن:
الدليل الأول قول الله تعالى: ﴿ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء: 59].
قال ابن كثير: «الظاهر ـ واللَّه أعلم ـ أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء»(22) .
وجه الدلالة: أن اللَّه ـ تعالى ـ أمر بطاعة أولي الأمر، والأمر دليل على الوجوب، واللَّه تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، فتعين على الأمة نصب إمام لهم.
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللَّهُ مَن ينصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيبِ إنَّ اللَّهَ قَوِي عَزِيزٌ [الحديد:25].
وجه الدلالة: أن اللَّه ـ تعالى ـ أمر رسله ـ عليهم السلام ـ ومن تبعهم أن يقيموا العدل بين الناس على ما جاء في كتاب اللَّه تعالى، ولا يكون ذلك إلا بإمام ينظم مسيرتهم، وينظر في مصالحهم، ويقارن بين أمورهم.
والآيات في ذلك كثيرة، والواقع أننا لو نظرنا إلى آيات الحدود والقصاص والأحكام المتعلقة بمصالح ومفاسد العباد ـ لرأينا أنه يتعين على الأمة إقامة إمام لهم.

ثانيا: الأدلة من السنة:


الدليل الأول: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(23) .
وجه الدلالة: أن البيعة واجبة على المسلم ولا تكون البيعة إلا بإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذا تعين نصب الإمام على الأمة.
الدليل الثاني: ما رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «...وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(24) .

ثالثًا: من الإجماع:


الدليل الأول: إجماع الصحابة ـ رضوان اللَّه عليهم ـ ، فقد همهم الأمر حتى قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي اللَّه عنها: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول: واللَّه ما مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: وقال عمر: واللَّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه اللَّه فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقبَّله، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتًا، والذي نفسي بيده، لا يذيقنك اللَّه الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد اللَّه أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد اللَّه فإن اللَّه حي لا يموت وقال: ﴿ إنَّكَ مَيتٌ وَإنَّهُم مَّيتُونَ[ الزمر:30] وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقَلِبْ عَلَى عَقِبَيهِ فَلَن يضُرَّ اللَّهَ شَيئًا وَسَيجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ [آل عمران: 144].
قال: فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: «واللَّه ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر»، ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حُباب بن المنذر: واللَّه لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارًا وأعربهم أنسابًا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس»(25) .
وجه الدلالة أن الصحابة ـ رضوان اللَّه عليهم ـ بمجرد وصول خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا إلى تنصيب إمام لهم، وأجمعوا على وجوب ذلك ولم يخالف منهم أحد.
قال القرطبي ـ رحمه اللَّه تعالى ـ: «أجمعت الصحابة بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين...فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل: إنها ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه، ولا فائدة في أمر ليس بواجب(26) .
الدليل الثاني: ما قاله الهيثمي: «اعلم ـ أيضًا ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم»(27) .

* * *


المبحث الثاني


في خلاف المعتزلة مع الجمهور


في حقيقة المقتضي لوجوب نصب الإمام


قلت: وجمهور المسلمين على أن وجوب نصب الإمام معلوم عن طريق السمع ـ أي: عن طريق النصوص الشرعية؛ لأن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر ـ رضي اللَّه عنه ـ وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعًا(28) .
ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها: كما في قوله: «الأئمة من قريش»(29) وثبت كتابًا وسنة الأمر بالطاعة للأئمة كما في قوله تعالى: ﴿ يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [النساء: 59]. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاستنان بسنة الخلفاء الراشدين فقال:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»(30) وهو حديث صحيح وكذلك قوله: «الخلافة بعدي ثلاثون عامًا»(31) .ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده.
ثم إن الصحابة لما مات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام قبل كل شيء حتى أنهم اشتغلوا بذلك قبل تجهيزه صلى الله عليه وسلم ثم لما مات أبو بكر ـ رضي اللَّه عنه ـ عهد إلى عمر، ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين، ثم لما قتل عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ بايعوا عليا، وبعد علي الحسن، ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدًا، وأمر الأمة مجتمع.
ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه.
وهذا معلوم لم يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا، ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم، وتأمين سبلهم، وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، وأمرهم بما أمر اللَّه تعالى به ـ ونهيهم عما نهاهم اللَّه تعالى عنه، ونشر السنن، وإماتة البدع، وإقامة حدود اللَّه تعالى، فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية(32).
ومما يؤيد وجوب نصب الإمام عن طريق الشرع كونه يتولى أمورًا شرعية قد كان مجوزًا في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبًا لها وإنما يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل فيتدبر بعقله لا بعقل غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم:«سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم».
أما رأي أكثر المعتزلة: فهو على أن وجوب نصب الإمام عُلم من طريق العقل وذلك لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجًا مضاعين .

قلت: ولا منافاة بين أن يكون وجوب إقامة الإمام عُلِمَ عن طريق العقل أو عن طريق الشرع لإمكان أن يعلم ذلك بالعقل والشرع معًا؛ لأن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، ولا شك أن العقل هو الطريق لمعرفة الشرع، إذ بدون العقل لا تحصل المعرفة ولا التمييز بين الأشياء ولا يرد على القائلين بأن العقل هو مدرك علم وجوبها أن يكون العقل شرعًا لأنهم لا يريدون هذا المعنى وإنما يريدون أن المقتضيات العقلية أكسبت علمًا يقينيا بأن هذا الأمر واجب، وضرورة من ضروريات استمرار حياة البشر وبقائه.

* * *


(16) انظر: «الحلية لأبي نعيم» (8/461)، و«بدائع السالك» (1/801).
(17) الأصم: اسمه عبد الرحمن بن كيسان، أحد كبار أئمة المعتزلة، انظر «فرق وطبقات المعتزلة» (ص:56).
(18) وهو هشام بن عمر الفوطي من أهل البعرة، إليه تنسب فرقة الهشامية من المعتزلة، انظر «الفرق بين الفِرق» (ص: 951).
(19) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (1/462)، و«فتح الباري» (31/811)، و«مراتب الإجماع» (ص:421)، و«مقدمة ابن خلدون» (ص:191)، و«السياسة الشرعية» لابن تيمية (ص:161).
(20) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (4/ص:78).
(21) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/461).
(22) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (2/303).
(23) رواه مسلم في «كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء برقم (1581) (3/8741).
(24) رواه الترمذي في «كتاب العلم» برقم (61)، وقال: حسن صحيح ورواه أبو داود في «كتاب السنة» باب (5/21/953 عون)، وابن ماجة في «المقدمة» الباب (6) (ج24) (1/51).
(25) رواه البخاري في «صحيحه» «كتاب مناقب الصحابة» الباب (5) (7/91 ـ فتح).
(26) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (1/792).
(27) «الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» لابن حجر الهيتمي (ص7).
(28) «مقدمة ابن خلدون» (ص:151)، وانظر: «تفسير القرطبي» (ص:1/562).
(29) رواه أبو داود الطيالسي (2/361 منحة المعبود) عن ابن سعد عن أبيه عن أنس، ورواه أحمد (3/921) من طريق بكير بن وهب الجزري عن أنس والحديث صحيح.
(30) تقدم تخريجه صفحة (4).
(31) رواه أحمد (5/220)، وأبو داود (6464)، والترمذي (7222) من حديث سفينة.
(32) من كتاب: «إكليل الكرام في مقاصد الأمانة» لصديق حسن خان.

استطلاع رأي

    هل تعتقد أن نظام العسكر في مصر أنهى ثورة يناير؟